وجاء التحرك الروسي ضد الإعلام الإميركي، في سياق تبعات مزاعم بتدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية الأميركية، العام الماضي، لصالح المرشح وقتئذ دونالد ترامب.
ويوجه مسؤولون في المخابرات الأميركية، اتهاما للكرملين، باستخدام منظمات الإعلام الروسية التي يمولها للتأثير على الناخبين الأميركيين.
وامتثلت شبكة “روسيا اليوم”، الشهر الماضي، لطلب أميركي بأن تسجل شركة تابعة لها في الولايات المتحدة باعتبارها “عميلا أجنبيا” بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب.
من ناحيته، نفى الكرملين التدخل في الانتخابات، وقال إن القيود الأميركية على الإعلام الروسي تصل إلى حد التعدي على حرية التعبير. وأضاف أن قانون الإعلام الجديد في روسيا رد على ذلك.
وتم الإعداد سريعا للتحرك الذي يرجح أن يؤجج التوتر في العلاقات بين البلدين، إذ سارع المشرعون الروس إلى إقرار التشريع المطلوب، الشهر الماضي، ووقع عليه الرئيس فلاديمير بوتن في 25 نوفمبر الماضي.
وأوردت وزارة العدل الروسية، في بيان، أنها ستصنف الآن بشكل رسمي، إذاعة صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة “إذاعة الحرية” اللتين تمولهما الحكومة الأميركية وسبع وسائل إعلام منفصلة روسية أو محلية تديرها إذاعة أوروبا الحرة “إذاعة الحرية”، ضمن “العملاء الأجانب”.
وتبعا للتصنيف الجديد، تخضع وسائل الإعلام التي تدعمها الولايات المتحدة للشروط التي تطبق على المنظمات غير الحكومية وتمولها جهات أجنبية بموجب قانون صدر في 2012.
وبموجب هذا القانون، يتعين على “العملاء الأجانب” أن يذكروا في أي معلومات ينشرونها أو يبثونها لجمهور روسي بأنهم مصنفون بمثابة “عملاء أجانب”.
فضلا عن ذلك، يتوجب عليهم أن يقدموا طلبات لإدراجهم في سجل حكومي وأن يضعوا تقارير دورية بشأن مصادر تمويلهم وأهدافهم وكيف ينفقون أموالهم ومن المسؤول عن إدارتهم.
وبمقتضى قانون 2012، يمكن أن تخضع هذه المؤسسات لعمليات تفتيش مفاجئة من السلطات للتأكد من التزامها بالقواعد.
نقلا عن: أخبار الوطن